بیوگرافی و زندگینامه علی طیب نیا
بیوگرافی علی طیب نیا
علی طیب نیا یک چهره سیاسی و اجرایی شناخته شده در کشور است که نقش‌های مهمی در دولت داشته است. او همچنین اقتصاددانی باتجربه، با گرایش‌های نهادگرایی و میانه‌روی، و استاد دانشگاه در ایران می‌باشد. در دولت یازدهم، وی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی خدمت کرد و به عنوان نظریه‌پرداز اصلی اقتصادی این دولت شناخته می‌شد. علاوه بر این، او در دوره‌های مختلف عضو شورای پول و اعتبار بوده و هم‌اکنون نیز با عنوان استاد تمام در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مشغول تدریس است. در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، از او به عنوان استاد نمونه کشوری تقدیر شد و در مراسمی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری — که پیش از این با نام وزارت فرهنگ و آموزش عالی شناخته می‌شد — مورد تجلیل قرار گرفت.
منو دسترسی سریع
خلاصه‌ای از زندگی
درباره من
پروفایل‌های مجازی
کارهای سیاسی
فعالیت‌های مالی
عملکرد در حوزه سیاست و اقتصاد
خلاصه زندگینامه
نام: علی
نام خانوادگی: طیب نیا
تاریخ تولد: ۱۶ فروردین ۱۳۳۹، شهر اصفهان، ایران
فرزندان: دارای دو دختر و یک پسر
تحصیلات: دانش آموخته‌ی دانشگاه تهران و دانشگاه لندن
شغل: اقتصاددان و استاد دانشگاه
رشته‌ی تخصصی: علوم اقتصادی
سمت در دولت: عضو دولت یازدهم
عضویت حزبی: بدون وابستگی به حزب خاص
جایزه‌ها: برنده‌ی جایزه سنگاپور نوین
زندگینامه
ابتدای زندگی و تحصیلات:
علی طیب نیا در شانزدهم فروردین‌ماه سال ۱۳۳۹ در شهر اصفهان و در خانواده‌ای مذهبی متولد شد. همزمان با رویدادهای انقلاب سال ۱۳۵۷، او در هجده سالگی دیپلم خود را در رشته ریاضی گرفت. با راهنمایی‌های سید محمود بهشتی، روحانی و سیاستمدار ایرانی، رشته اقتصاد را در دانشگاه تهران انتخاب کرد و تحصیل خود را آغاز نمود. با وجود رویدادها و درگیری‌های انقلابی آن دوران، وی توانست در سال ۱۳۶۴ تحصیلات خود را به پایان برساند و فارغ‌التحصیل شود. بلافاصله پس از آن در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کرد و رتبه اول در رشته اقتصاد را به دست آورد و تحصیلات عالی خود را در دانشگاه تهران ادامه داد. او همچنین در سال ۱۳۷۶ برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا اقدام نمود و با کسب رتبه اول، دوره دکترا را نیز در همان دانشگاه گذراند. موضوع پایان‌نامه او بررسی مسئله تورم در ایران بود که آن را در دانشگاه لندن به پایان رساند و موفق به دریافت مدرک دکترای اقتصاد شد.
علی طیب نیا در شبکه های اجتماعی
علی طیب نیا در شبکه اجتماعی اینستاگرام:
tayebnia@
فعالیت های سیاسی
علی طیب‌نیا در زمان ریاست جمهوری آقایان هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، به‌طور مداوم به عنوان دبیر و مشاور کمیسیون اقتصادی دولت فعالیت داشت. او از سال ۱۳۷۳ به عنوان دبیر کمیسیون اقتصاد هیئت دولت منصوب شد و این مسئولیت را تا پایان دولت هشتم ادامه داد. همزمان، در سال ۱۳۷۶، به عنوان معاون طرح و بررسی (امور اقتصادی) و نیز معاون رئیس‌جمهور شروع به کار کرد. در این سمت، وظایف مختلفی مانند پیگیری مصوبات دولت، سازماندهی سفرهای استانی رئیس‌جمهور و نمایندگی رئیس‌جمهور در برخی شوراها بر عهده او بود. این سمت معاونت اجرایی در دولت خاتمی حذف شد و پس از آن، طیب‌نیا با عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور در سازمان ریاست جمهوری به کار خود ادامه داد و همچنین مسئولیت ستاد مدیریت بحران کشور را بر عهده گرفت.
در دوران مدیریت فرهاد رهبر —که او نیز از سیاستمداران و اقتصاددانان کشور بود— علی طیب‌نیا در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ معاونت اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را عهده‌دار شد. طیب‌نیا و فرهاد رهبر از دوستان قدیمی دوران دانشگاه بودند و حضور طیب‌نیا در سازمان مدیریت باعث ایجاد تحولات مهمی در برنامه چهارم توسعه شد؛ در حالی که سایر اعضای تیم اقتصادی دولت احمدی‌نژاد و شخص رئیس‌جمهور با این تغییرات موافق نبودند. او همچنین از تنظیم بودجه انقباضی برای کنترل تورم حمایت می‌کرد، اما این رویکرد مورد پذیرش تیم اقتصادی دولت نبود. پس از یک سال، علی طیب‌نیا از سازمان مدیریت خارج شد و به دلایل مشابه، با دنبال کردن سیاست پولی انقباضی در سال ۱۳۸۷، از شورای پول و اعتبار نیز کنار گذاشته شد.
از دیگر مسئولیت‌های او می‌توان به عضویت در شورای پول و اعتبار از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷، معاونت هماهنگی و امور فنی و اقتصادی نهاد ریاست جمهوری و عضویت در شورای پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور اشاره کرد.
علی طیب‌نیا در سال ۱۳۹۲ و در یازدهمین دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، با کسب بالاترین رأی اعتماد از نمایندگان مجلس به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی به دولت راه یافت. همچنین در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ به عنوان عضو شورای پول و اعتبار نهاد ناظر بر خدمات مالی و بانکداری ایران انتخاب شد.
انتخابات:
در خرداد ماه سال ۱۳۹۲، حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. در آن زمان، محمدرضا عارف که نماینده اقتصادی دولت بود، به تیم اقتصادی رئیس جمهور جدید پیوست و از او به عنوان طراح اصلی برنامه‌های اقتصادی این دولت یاد می‌شود.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، علی طیب نیا نیز نقش فعالی داشت. گزارش‌ها حاکی از آن است که او از جمله کسانی بود که به همراه سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی (پزشکیان) در رقابت‌های انتخاباتی حضور یافت و با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، دیدار کرد. در این ملاقات، علی طیب نیا به طور رسمی و آشکار از آقای پزشکیان حمایت کرد و به عنوان مشاور اقتصادی او در این دوره انتخاباتی فعالیت نمود.
فعالیت های اقتصادی
وزارت امور اقتصادی و دارایی:
در دوره یازدهم ریاست جمهوری، هنگامی که حسن روحانی رئیس‌جمهور شد، علی طیب‌نیا به عنوان یکی از گزینه‌های اقتصادی دولت معرفی گردید. او در جلسه‌ای با حضور محمدباقر نوبخت، که او نیز از اقتصاددانان نزدیک به دولت بود، شرکت کرد. پس از مراسم معارفه دولت، روحانی در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، ۱۸ وزیر پیشنهادی خود را اعلام کرد که نام علی طیب‌نیا نیز در میان آنها دیده می‌شد.
طیب‌نیا روز بعد در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شد و برنامه‌های خود را ارائه داد. در نهایت، با رأی بسیار بالای representatives مجلس مواجه شد؛ به طوری که از ۲۸۴ رأی، ۲۷۴ رأی موافق گرفت. این میزان، حدود ۹۶٫۵ درصد آرا بود و تا آن زمان، یکی از بالاترین میزان رأی اعتماد در تاریخ مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رفت.
علی طیب‌نیا و تیم اقتصادی دولت یازدهم، در نخستین ماه‌های کاری خود، برنامه‌ای عملی برای مهار تورم در بخش‌های پولی، مالی و تجاری ارائه کردند. آنها قصد داشتند این برنامه را در طول دولت یازدهم اجرا کنند و تا سال ۱۳۹۷ نیز بر همان اساس پیش رفتند. با این حال، در همان سال با بحران و افت اقتصادی روبرو شدند.
شرایط اقتصادی در شروع وزارت:
طیب‌نیا در شرایط دشواری مسئولیت تیم اقتصادی دولت یازدهم را بر عهده گرفت. زمانی که او در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی کار خود را آغاز کرد، با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو بود که از دولت قبل به جا مانده بود. این چالش‌ها شامل تورم بالای ۴۰ درصدی، نرخ بیکاری ۱۲٫۲ درصدی، رشد اقتصادی منفی، نوسانات شدید در بازار ارز و همچنین فشارهای ناشی از تحریم‌ها بود.
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، وقتی طیب‌نیا در ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ هدایت تیم اقتصادی را بر عهده گرفت، نرخ تورم در ۱۲ ماه گذشته حدود ۳۵٫۱ درصد بود. همچنین از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۱ به مدت هفت ماه، روند تورم ماهانه کاهشی شده بود. بیشتر اثرات منفی ناشی از تحریم‌های نفتی و بانکی که در سال ۱۳۹۰ اعمال شده بود، پیش از این در اقتصاد نمایان شده بود.
ترسیم اهداف اقتصادی:
در ابتدای کار دولت یازدهم، علی طیب‌نیا که به عنوان مسئول اصلی بخش اقتصادی انتخاب شده بود، در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اهداف دولت را تشریح کرد و با زبانی روشن، برنامه‌های اصلاحی دولت روحانی را بیان نمود. او در مورد این برنامه‌ها گفت: شاید بتوان محیط نهادی اقتصاد را اصلاح کرد و سیاست‌های پولی و مالی را که طی سال‌های اخیر در مسیری نادرست هدایت شده بود، در مسیر صحیح و منطقی خود بازگرداند.
علی طیب‌نیا در نخستین روز کاری خود، پس از دریافت رأی اعتماد از نمایندگان مجلس، در جلسه‌ای به تبیین وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و اشتباهات دولت پیشین را در مدیریت منابع و درآمدهای ارزی برشمرد. او گفت: با اجرای اصلاحات در یک دوره سه تا چهار ساله، می‌توان مشکلات اقتصادی ایران را حل کرد و تعادل نسبی لازم را ایجاد نمود.
اجرای برنامه هماهنگ اقتصادی دولت برای مهار تورم
تأثیر این برنامه بر تورم و رشد اقتصادی و ثبت نرخ بهره واقعی در ایران
بسته خروج غیرتورمی از رکود در شرایط سخت‌گیری پولی
رقابت برای نرخ سود بالاتر و ورشکستگی بانک‌ها
انتقاد از سود بالای مؤسسات غیرمجاز در حالی که اوراق خزانه با نرخ سود بالاتر منتشر می‌شود
نتیجه برنامه کنترل تورم و آغاز رکود اقتصادی
تأثیر رکود بر رشد اقتصادی و بیکاری
سه اخطار از مجلس
اقدامات سیاسی اقتصادی
مخالفت با پرداخت یارانه نقدی و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی با آن:
علی طیب نیا در مورد سیاست پرداخت یارانه می‌گوید: از طریق پرداخت یارانه نمی‌شود با پدیده فقر و نابرابری در اقتصاد به صورت اصولی مقابله کرد. چون یارانه نقدی موجب رشد اقتصادی،ارتقا توان تولید و ایجاد اشتغال مولد نمی‌شود و ایشان بر این باور است که برای جلوگیری و مقابله با فقر در جامعه باید در جهت بهبود و تا حد امکان و رفع آنها اقداماتی داشت و هوشمندانه برنامه‌ریزی کرد و ایشان عقیده دارد که یارانه نقدی موجب رشد اقتصادی یک جامعه نمی‌شود و در این باره می‌گوید:
یارانه و پرداخت‌های نقدی صرفاً در مواردی قابل قبول ما است که نتوان از طریق رشد اقتصادی برای بخش‌هایی از جامعه رشد اقتصادی را فراهم کرد.
و ایشان در رابطه با تاثیرات منفی پرداخت یارانه نقدی در مصاحبه‌ای در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ می‌گوید:
«پرداخت یارانه نقدی به طور موقت ضریب جینی یا نابرابری را کم می‌کند ولی متعاقباً به دلیل اینکه تورم زا است قدرت خرید با یارانه کم شده و نابرابری تشدید می‌شود به عبارتی به طور موقت ضریب جینی یا نابرابری را کم می‌کند ولی متعاقباً به دلیل اینکه تورم زا است قدرت خرید با یارانه کم شده و نابرابری تشدید می‌شود.»
ایشان در ادامه این مصاحبه در مورد پرداخت یارانه نقدی مردم را (یارانه اقتصاد به سیاست) معرفی می‌کند و می‌گوید:
«باید برای بهبود زندگی مردم تلاش کنیم نه اینکه بخواهیم از جیب مردم برای نیل به اهداف سیاسی خود یارانه دهیم.»
ایشان در سخنانشان اشاره کرده‌اند که، می‌توان منابع مالی یارانه نقدی را از طریق بالا بردن قیمت حاملان انرژی تامین کرد. اما ایشان در ادامه به ضرر و زیان‌های حاصل از انجام این کار نیز اشاره کرده و درباره آن چنین بیان می‌کنند:
«نمی‌شود قیمت انرژی شش برابر شود ولی تورم افزایش پیدا نکند. طبیعتاً با افزایش تورم قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت و طبیعتاً تورم در چنین شرایطی یک نوع مالیات است آن هم یک مالیات ناعادلانه که محل اصابت آن عمدتاً گروه‌های کم درآمد جامعه خواهند بود که فقرا را فقیرتر خواهد کرد چنین سیاستی در عین حال در اقتصاد رکود هم ایجاد می‌کند و کسادی بنگاه‌های تولیدی و ورشکستگی آنها را هم به دنبال خواهد داشت در تجربه ثابت شده است که افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی که در صورت تحقق وعده‌های یارانه‌ای و کارانه‌ای رخ خواهد داد شرایط رکودی تورمی سهمگینی را بر اقتصاد ما تحمیل خواهد کرد که در گذشته تجربه آن را داشتیم.»
پرداخت سبد کالا با منابع هدفمندی یارانه‌ها:
از مهمترین و تاثیرگذارترین تصمیمات دولت یازدهم که بسیار هم خبرساز شد و تیتر بسیاری از اخبار قرار گرفت می‌توان به خبر اجرای طرح سبد کالا اشاره کرد.
علی طیب نیا زمانی که پست مهم و خطیر وزارت اقتصاد را بر عهده گرفت برنامه‌های هدفمند و سودآوری را برای اجرای طرح سبد کالا ارائه کرد و ایشان درباره اجرای این طرح چنین بیان کرده بودند که (پرداخت یارانه به خانوارهای جامعه، هدف برای تامین حداقل کالری مورد نیاز با طراحی سبد کالایی مفید و ضروری) اولین مرحله توزیع و پخش سبد کالا در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ اعمال گردید. بعد از اجرای این طرح علی طیب نیا در پاسخ به شایعاتی که در این مورد به وجود آمده بود در اسفند ماه همین سال در مصاحبه‌ای چنین توضیح داد که سبد کالا به هیچ عنوان جایگزین هدفمندی یارانه‌ها نمی‌شود در ادامه می‌گوید: ( بلکه دولت به علت اهمیت تغذیه سالم اقدام به توزیع یک تا دو نوبت سبد کالا در کنار پرداخت یارانه نقدی کرده است که این کار طی ماه‌های آینده به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.) و تا پایان سال ۱۳۹۳ در مجموع ۴ مرحله توزیع و پخش سبد کالا صورت گرفت که دولت برای اعمال و به اجرا درآوردن این طرح متحمل فعالیت اجرایی سنگینی شد و از آنجا که توزیع و پخش سبد کالا دشواری‌های قابل پیش بینی به وجود آورد و همچنین اجرای این طرح برای مردم نیز مشکلاتی به وجود آورد. مردم و حتی روستاییان مجبور به ایستادن در صف‌های طولانی برای دریافت مرغ روغن تخم مرغ گوشت یخ زده و… می‌شدند که این امر باعث می‌شد به شرافت مردم بی‌احترامی و اهانت شود.
